حكم دستوري بتأييد شروط ومهلة توفيق أوضاع شركات الصرافة
حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 216 لسنة 26
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا حكمًا[1] بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد السابق الصادر عام 2003 ("القانون السابق") وكذلك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الساري حاليًا الصادر عام 2020 ("القانون الجديد").